إن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشهيد زيان عاشور بالجلفة  تسعى إلى نشر الثقافة القانونية في ارجاء المجتمع واعداد المتخصصين القانونيين المؤهلين  الذين يمتلكون قدرات ذهنية قانونية ومهارات بحثية ومهنية للنهـوض بالمهام القانونيـة، وتدعيم مؤسسات الدولة بهم وتهيئة محامين يتولون تحقيق العدالة داخل المجتمع , إن من من أولى اولوياتنا  كطاقم إداري وعلمي التركيز على الرصانة العلمية وتاهيل الطلبة تاهيلا كاملا في حمل هذه الرسالة القانونية .

       وفي مجال العلوم السياسية تعمل الكلية على إعداد الكفاءات والإطارات   المتخصصة بالمعرفة السياسية وبما يعزز الثقافة السياسية والقدرة التحليلية على تحديد وتعريف المواقف فضلا عن القدرة على إدارة شؤون الدولة ،وربط الدراسة النظرية بالمعطيات والأحداث السياسية الواقعية .

       كما نسعي لتحقيق أعلى مقاييس الجودة والبحث العلمي ، والارتقاء بالواقع القانوني والقضائي من خلال البحث العلمي وإعداد طلبة مؤهلين علمياً وفكرياً وسلوكياً لأداء دورهم الفاعل في المجتمع.

      الاسهام الفعال في نشر وتطوير مستويات الثقافة القانونية في المجتمع من خلال المحاضرات والندوات للمتخصصين في مجال القانون لمختلف دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .  تقديم الاستشارة القانونية والتخصصية .. كشرح القوانين وإبداء الآراء القانونية على قرارات وأحكام القضاء وتقديم المشورة والمعلومة القانونية للراغبين اليها بما يحقق العدالة وإظهار الحقيقة

أهداف الكلية:

      تسعى كلية الحقوق ومنذ تأسيسها لتحقيق رسالتها والتركيز على عدد من الأهداف النابعة من أهداف الجامعة وفلسفتها وهي:

• 1- إتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في ميدان الحقوق والعمل القضائي والإسهام في تزويد المجتمع بالمتخصصين والخبراء في تلك المجالات.

• 2- تطوير المعرفة عن طريق القيام بالبحث العلمي وتشجيعه سواء كان ذلك من قبل هيئة التدريس في الكلية أو طلبتها وتوظيفه في حل مشكلات وقضايا التنمية .

• 3- بناء شخصية الطالب في أبعادها المختلفة وفق مرجعية رسالة الشهداء ومرجعية بيان أول نوفمبر ومنظومة القيم العربية و الإسلامية مع التأكيد على منهجية التفكير العلمي والمبادرة والشعور بالمسؤولية ، وتعزيز انتماءه لوطنه وأمته ليكون فرداً صالحاً ومصلحاً في نفس الوقت .

• 4- توثيق الروابط العلمية مع كليات الحقوق المناظرة في الجامعات المحلية والعربية والإسلامية والعالمية وتبادل الخبرات معها ومع مراكز البحث ومختلف مؤسسات الدولة من خلال الإستضافة للمساهمة العلمية أو الذهاب إليهم لإفادتهم في الجوانب القانونية .

• 5- إقامة المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة والحلقات النقاشية والتي تبحث في حل مشكلة معينة أو عدة مشاكل تتعلق بقضايا التنمية القانونية والقضائية .

• 6- خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره وحل مشكلاته من خلال الدورات التدريبية للعاملين في مؤسسات الدولة في الجوانب القانونيةالقضائية المختلفة وتقديم الخبرة والمشورة المتخصصة في النواحي العملية .