مخبر قانون البيئة

تاريخ الانشاء

تم انشاء مخبر قانون البيئة بموجب القرار المؤرخ في 14 أفريل 2012


فرق البحث

يتكون المخبر من الفرق التالية :

  • فرقة بحث : الاستدامة الادارية والمؤسساتية لحماية البيئة
  • فرقة بحث : أنظمة حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .
  • فرقة بحث : آليات التنفيذ الوطني للقانون الدولي للبيئة .
  • فرقة بحث : الأبعاد الإستراتيجية والقانونية لتطبيق المواصفات العالمية للبيئة (ISO14000) ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر .
  • فرقة بحث : المسؤولية القانونية عن الضرر البيئي .

الأهداف


تكمن أهداف المخبر فيما يلي:


  دراسة وتتبع المنظومة القانونية و التشريعية التي تحكم وتحدد الاطار العام للبيئة في التشرع الجزائري بغية رصد تطورها وبحث مدى فعاليتها خاصة في أرض الواقع،الى جانب دراسة مدى فعاليتها في معالجة مختلف المسائل والموضوعات المتعلقة بالبيئة،الى جانب دراسة موضوع حماية البيئة.


  وفي هذا الاطار تختلف أنظمة الحماية البيئية في أطار التنمية المستدامة من خلال حماية إدارية تقوم أساسا على تشجيع الطابع الإتفاقي, أو الرفع من مستوى قواعد القانون التقليدي بوجه عام و من بينها تنامي فكرة الشراكة الإدارية البيئية و التي تظهر من خلال تشجيع الأعمال الاتفاقية و بمساهمة من الأفراد و من أهم الآليات بقاء فاعلية تدخل الدولة باعتماد الضبط الإداري البيئي ثم الجباية كوسيلة تحفيزية و ردعية بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية للإدارة و المشرع على حد سواء تفرض اعتماد مبدأ الاستشراف في معالجة القضايا البيئية من خلال أسلوب التخطيط البيئي.


  وفضلا عن ذلك نسعى الى بحث مفهوم الإدارة المستدامة من خلال محاولة في التعريف وكشف للخصائص ثم مناقشة لمبادئ هذه الإدارة ولابد من بيان الدوافع المنطقية والعقلانية و القانونية للقول بوجود هذه الإدارة وهي ليست إلا اتصاف القانون الإداري بالصبغة المستدامة وصبغة نشاط الإدارة بهذا الوصف.


  هذا تتجسد قواعد القانون البيئي في شكل مؤسسات أنشأها المشرع حماية للبيئة سواء أكانت مركزية أو محلية وبالاعتماد على منهج وصفي أقمنا دراسة للهياكل الإدارية الحالية المكلفة بالبيئة سواء منها التنفيذية أو الاستشارية.


  ثم يتم بحث العلاقة بين الإدارة البيئية واللامركزية الإدارية ورأينا بضرورة ترشيد اللامركزية الإدارية البيئية لاستقرار المؤسسات العاملة في مجال الحماية.


  وتعتبر الإدارة البيئية والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة,
ذلك أن استمرار العالم ونجاحه يتوقف على مدى الاهتمام بالبيئة لتحقيق التنمية المستدامة وهذا من خلال تطبيق المواصفات العالمية للبيئةISO14000،


  وفي هذا السياق كان لزاما على الجزائر احترام هذه المعايير والسعي إلى تطبيقها لضمان التطوير المستمر للإدارة البيئية وخلق توازن مع احتياجات التنمية المستدامة.
وجاء المشرع الجزائري مؤكدا هذا التوجه من خلال القانون رقم04-04
الموافق23 جوان سنة2004 يتعلق بالتقييس تعد المواصفات الوطنية من قبل الهيئة الوطنية للتقييس ، و تبعا لذلك تصدر الهيئة الوطنية للتقييس كل ستة 06 أشهر برنامج عملها الذي يبين المواصفات الوطنية الجاري إعدادها والموصفات المصادق عليها في الفترة السابقة .


  وجاء المشرع الجزائري مؤكدا هذا التوجه من خلال القانون رقم 04-04 الموافق 23 جوان سنة
2004 يتعلق بالتقييس تعد المواصفات الوطنية من قبل الهيئة الوطنية للتقييس ، و تبعا لذلك تصدر الهيئة الوطنية للتقييس كل ستة 06 أشهر برنامج عملها الذي يبين المواصفات الوطنية الجاري إعدادها والموصفات المصادق عليها في الفترة السابقة .


  وأوجب المشرع أن لا يكون البحث عن ضمان كاف لمطابقة المنتوجات للوائح الفنية أو الموصفات الوطنية سببا للمبالغة في صرامة إجراءات تقييم المطابقة وتطبيقها أكثر مما يلزم بحجة المخاطر التي قد تنجزعن عدم المطابقة .


  وفي مجال حماية البيئة انتقل المشرع من الإشهاد العادي إلى الإشهاد الإجباري و ذلك عندما تكون المنتوجات التي تمس بأمن وبصحة الأشخاص و / أو الحيوانات والنباتات والبيئة موضوع إشهاد إجباري للمطابقة تتكفل الهيئة الوطنية للتقييس بتطبيق ومتابع تسليم الإشهاد الإجباري للمطابقة و بإنشاء علامات المطابقة الإجبارية وتطبيقها وتسييرها ومما تقدم ارتأينا طرح الإشكالية التالية : إلى أي مدى يساهم تطبيق المواصفات العالمية البيئية (ISO 14000) في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر .


  كما نهدف من خلال فرقة بحث المسئولية القانونية عن الضرر البيئي الى دراسة الحماية للبيئة من خلال منظور مدني وفق مفاهيم المسؤولية عن الضرر الايكولوجي ذلك من خلال التكييف القانوني لعنصر البيئة سواء أكان النبات أو الحيوان أو المياه و بيان كيفيات إثبات الضرر والبحث في الدعوى وشروط قبولها مع إبراز إشكالية الإثبات الصرر البيئي أوالايكولوجي وأساليب تنفيذ الأحكام و خاصة ما تعلق منها بإعادة الحال إلى ما كان عليه مع التنويه بمبدأ الاحتياط كمبدأ وقائي وحماية قبلية للبيئة وعناصرها .


  وأخيرا الحماية الجزائية من خلال البحث في آليات التجريم و العقاب في تجسيد الحماية الفعالة للبيئة مع إبراز دور الشريعة الإسلامية في إرساء نظام للحماية و كيفية الاستفادة من الأحكام المقررة في الشرع في سبيل تفعيل الحماية التشريعية للبيئة .


البرامج العلمية


  الى جانب متابعة تكوين ومتابعة طلبة الدكتوراه المنتمين الى المخبر نسعى من خلال المخبر الى تنظيم نشاطات علمية من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسة وملتقيات علمية تخص موضوع البيئة بكل جوانبه .


  بالإضافة الى تشجيع أعضاء المخبر على نشر أبحاث خاصة بالبيئة وتأطير طلبة الماستر من خلال اقتراح عناوين مذكرات تخرج في نفس الموضوع.


  دائما وفي مجال موضوع البيئة نهدف الى وضع مراجع تهم الاطار القانوني المنظم للبيئة في التشريع الجزائري.